بورتسودان ١٧ يوليو ٢٠٢٦م
أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفراداً وشركات يُشتبه بضلوعهم في تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة وشبكات المشتريات والخدمات المالية، في خطوة قالت إنها تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات شملت 11 شخصاً وكياناً سودانياً يُشتبه بارتباطهم بشبكات التمويل والتجارة التي تدعم طرفي النزاع.
وأضافت أن قطاع الذهب أصبح أحد أبرز محركات "اقتصاد الحرب" في السودان، مشيرة إلى أن الصادرات الرسمية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، بينما تُهرّب كميات تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً عبر قنوات غير مشروعة، تُستخدم عائداتها في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية ودعم الجماعات المسلحة.
وشملت العقوبات أفراداً وجهات وشركات قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويُشتبه في ضلوعها في تمويل الحرب عبر شبكات تجارة الذهب غير المشروعة، والمشتريات العسكرية، والخدمات اللوجستية والمالية، وذلك في إطار ما وصفته لندن باستهداف البنية الاقتصادية التي تُغذي استمرار النزاع.
وأضافت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب.
