لجنة إزالة التمكين: أصول الشركات الأمنية والعسكرية تقدر ب(8) مليار دولار
تحقيق: مؤمن المكي
المتحدث باسم القوات المسلحة: لدينا شركات أمنية ولن نفصح عن تفاصيلها للإعلام
المتحدث باسم الجيش: شركات الجيش تدفع الضرائب والجمارك وتفيد الاقتصاد الوطني
لطالما سيطرت السلطات الأمنية خلال أكثر من ثلاثين عاماً على القطاع الاقتصادي بواسطة شركات أمنية وعسكرية "رمادية" بنت خلال أعوام فترة حكم الإخوان المسلمين للسودان اقتصاداً موازياً ضَمِنَ استمرار التنظيم لفترة ثلاثة عقود. في هذا التحقيق نحاول الغوص عميقاً في تفاصيل هذه الشركات وطبيعة تشكيلها وعن الأشخاص الذي يقفون ورائها.
إقرار وإنكار
أقر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله بوجود شركات واستثمارات تابعة للقوات المسلحة إلا أنه برر وجود هذه الشركات بأن كل الجيوش في العالم لديها شركات واستثمارات خاصة، مضيفاً " إنها ليست بدعة وليس هنالك جيش في العالم لا يمتلك مؤسسات انتاجية تزوده باحتياجاته وتؤمن له موارد مالية لمجابهة منصرفات الجيوش الباهظة التكاليف. وتابع " لدينا مؤسسات رائدة في مجال الصناعات الدفاعية كمنظومة الصناعات الدفاعية وهي مكسب وطني كبير للبلاد، بجانب مؤسسات انتاجية تكافلية كالمؤسسة التعاونية الوطنية وغيرها، هذه المؤسسات تقدم خدماتها لأفراد القوات المسلحة وعامة المواطنين في شكل مواد غذائية ومنتجات مفيدة بأسعار مخفضة تساهم كثيرا في تخفيف الأعباء المعيشية لأفرادنا ومواطنينا".
وجزم نبيل عبد الله بأن شركات القوات المسلحة خاضعة للمراجعة المالية من قبل وزارة المالية وتلتزم بكل ما يليها من جمارك وضرائب ورسوم طبقا للقانون وهي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني باعتراف مسئولين حتى في الحكومة السابقة.
ورفض المتحدث باسم الجيش الإفصاح عن أي معلومات عن أعداد شركات الجيش ذات الطبيعة المدنية غير العسكرية ومجالات عملها ساخراً "معليش.. الجيوش لا تقدم احصائياتها للميديا يا سيدي".
بيت العنكبوت
رَفضُ المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الحديث عن أعداد الشركات التي تتبع للقوات المسلحة وبقية القوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع قادنا إلى الشك والريبة في هذه المعلومات التي لطالما كانت طي الكتمان لفترة طويلة.. ولذلك قررنا البحث.
ووفقاً لمعلومات وتقارير ومصادر اطلعت عليهم الصحيفة أفادت بأن القوات المسلحة السودانية تمتلك بجانب المؤسسة الوطنية التعاونية ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا تمتلك أكبر بنك في السودان بمجموع أصول فاق (13) مليون دولار بحسب تقييم سوق الأوراق المالية له في العام 2019م أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف تمويل أي مؤسسة أخرى وهو بنك أمدرمان الوطني الذي تمتلكه بنسبة لا تقل عن (86) %.
وفي الفترة ما بين أعوام (2016م-2018م) بدأت العديد من الشركات التي تبدو خاصة ولكنها على صلة بالقوات المسلحة في الاستحواذ على حصص من بنك أمدرمان الوطني وفجأة في العام 2019م باع بنك السودان المركزي ما تبقى له من أسهم في بنك أمدرمان وهي تقارب (56) % لمجموعات من الشركات الخاصة، صفقة تم التعتيم على سعر بيع أسهمها بحسب صحيفة الراكوبة.
وتسيطر على البنك بنسبة (42) % ثلاث شركات وهي شركة الخرطوم للتجارة والملاحة وشركة بدائل للتجارة والأنشطة المتعددة وشركة كرري الهندسية بنسبة (14) % بجانب المساهم الأكبر وهي الشركة الاقتصادية الوطنية بنسبة (17) %.
أما ال(41) % المتبقية فتسيطر عليها بحسب وثيقة لمركز الدفاع الأمريكية المتقدم تحصلت عليه ترهاقا مؤسسة كرري الدولية للتربية والتعليم بنسبة (13) % 0والهيئة الاقتصادية الوطنية بنسبة (7) % ومنظمة الشهيد بنسبة (5) % وشركة ماربيل الهندسية والسلاسل الفضية للإنتاج والخدمات وشركة الحزام الأخضر للتجارة والاستثمار ب(4) % لكل شركة. أما (2،4) % المتبقية فتسيطر عليها شركات مجهولة.
شركة زادنا:
شركة زادنا هي الأخرى مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي التابع للقوات المسلحة بحسب الوثيقة بنسبة تتجاوز (99) % وأكبر دليل على ذلك أن مجلس إدارتها يحتوي ممثلين اثنين من الجيش وهما المستشار القانوني والمالي للقائد العام ومدير هيئة التصنيع الحربي وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.
بنك الخليج:
وبحسب معلومات تحصلت عليها ترهاقا فإن البنك مملوك بنسبة (15) % إلى شركة الركيزة للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة وشركة مورسيكو المحدودة وشركة الجيل القادم وشركة الوديان بنسبة (14) % لكل شركة. بينما تمتلك وكالة قادم للسفر والسياحة (8،5) % وصالح عبد الرحمن أبكر (6) % وشركة اكستنشن للتجارة والاستثمارة المحدودة بنسبة (5،9) % وشركة قاطورا للأنشطة المحدودة بنسبة (6) % بينما أشار تقرير آخر لمركز الدفاع الأمريكي بأن شبكة حميدتي تمتلك ما لا يقل عن (28) % وعند احتساب الشركات الأخرى التي يقال إنها خاضعة له فإن النسبة قد تصل إلى (58) %.
لا أحد يعلم:
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية في شرم الشيخ إن السودان يمضي قدمًا في خطط خصخصة الشركات المملوكة للجيش ويجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية.
وأضاف في مقابلة أن الحكومة لا تزال في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة والبالغ عددها 650 وخصخصة شركات أخرى على الرغم من الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر والذي أدى إلى خروجها عن مسار التحول الديمقراطي. وهذا من شأنه أن يستمر في سلسلة من الإصلاحات المقترحة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بعمر البشير في عام 2019. وتابع "سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام باستثناء الشركات المنتجة للسلاح وسيكون ذلك قريبا".
وعلى الرغم من أن وزير المالية أشار إلى أن عدد الشركات المملوكة للدولة يبلغ (650) شركة منها شركات مملوكة للوزارات الصناعية والتجارية وأخرى مملوكة للقوات النظامية إلا أن خبراء يعدون أن هذه التقديرات محافظة.
ومصداقاً لهذا التأسيس أشار تقرير لمركز مالكوم كير-كارينغي إلى أن الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وحدها أكثر من (200) شركة بمعدل دخل وصل يصل إلى (110) مليار جنيه أي ما يعادل (2) مليار دولار. بينما يبلغ عدد الشركات الإجمالي بما فيها شركات الدعم السريع بحسب ذات التقرير حوالي (250) شركة بإجمالي إيرادات تقدر بملايين الدولارات وما تبرّعها البالغ مليار دولار إلى بنك السودان المركزي لدعم استيراد السلع الحيوية في العام 2019 على حجم الاحتياطي المالي الذي تحتفظ به.
ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان-باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن "التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان وجنوب السودان" ضلوعَ الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي. وهي منخرطة أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج.
وقدر أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب في حديثه لـ(ترهاقا) حجم اقتصاديات الشركات التي تسيطر عليها المنظومة الأمنية ما بين (500-700) مليون دولار.
لمعرفة البيانات التفصيلية عن أسماء تلك الشركات ومجالات إنتاجها تواصلنا مع مجموعة من المصادر في لجان التسيير التي كونها رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك لتحويل شركات أمنية وعسكرية إلى الدولة ومصادر أمنية وعسكرية إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لأن أعضاء لجان التسيير رفضوا الإفصاح عن معلومات بحجة أنهم الآن يعملون في الشركات التي تمت هيكلتها وهي الآن تحت وزارة التجارة.
شركات الشرطة وجهاز الأمن:
لمعرفة المزيد حول الموضوع تواصلنا مع جنرالات في الشرطة لنعرف من أحدهم أن الشرطة لديها شركتان وهي شركة كوشاي وأواب. وتعمل كوشاي في الجوازات والحوسبة وترتيب تسليم الجوازات بينما تعمل شركة أواب في تأمين المواقع مثل شركة الهدف التي تتبع لجهاز الأمن وتعمل في تأمين البنوك والشركات.
وأضاف الجنرال الذي فضل حجب اسمه أن إدارة الخدمات الاجتماعية وصندوق المعاشات وشرطة الاحتياطي المركزي لديهم استثمارات أيضاً في مجال الزراعة والثروة السمكية والدواجن.
محاولات جاهدة للهيكلة
وفي 17 من مارس من العام الماضي قام رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بزيارة تفقدية لمنشآت منظومة الصناعات الدفاعية في مجمع اليرموك الصناعي، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين.
وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة حمزة البلول وقتها في مؤتمر صحفي عقب الزيارة إن منظومة الصناعات الدفاعية تقدمت باقتراح لتقسيم المنظومة إلى اتجاهين اتجاه يهتم بتطوير الصناعات الدفاعية واتجاه لتطوير الصناعات المدنية وكذلك الاتفاق على إنشاء مجلسين ومجلس للتنمية الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة للإشراف على الصناعات المدنية للنظام ومجلس للتمويل والاستثمار برئاسة وزير المالية يراقب التحول التدريجي للنظام المدني إلى شركات مساهمة عامة.
وأشار وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى إمكانية الاستفادة من إمكانات المنظومة في المشاريع الاستراتيجية مثل تطوير قطاع البترول والسكك الحديدية والزراعة وتصنيع قطع الغيار لشركات السكر.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء شؤون مجلس الوزراء، والإعلام، والطاقة، والمالية، والثروة الحيوانية، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والداخلية، والتعليم العالي، والاتصالات.
اتفاق فيما يبدو بحسب مراقبين ظل حبراً على ورق وزاد الطين بلة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والذي لم يعد شركات التمكين المفككة إلى حضن النظام السابق فقط بل فك تجميد أموالهم كما غض الطرف عن أي هيكلة للقوات لشركات القوات النظامية.
على ضوء هذه الخلفية الحرجة دخل المرسوم الأميركي المتعلق بالانتقال الديمقراطي، والمساءلة، والشفافية المالية في السودان" حيّز التنفيذ في مطلع العام 2021. وطالب المرسوم بأن تحقّق السلطات السودانية السيطرة المدنية على أموال وأصول الأجهزة الأمنية (بما فيها العسكرية) والاستخباراتية، وإنهاء اتجارها غير المشروع بالموارد المعدنية، وعلى وجهٍ خاص نقل "جميع الحصص في كافة الشركات العامة والخاصة التي تحوزها أو تديرها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية" إلى وزارة المالية أو الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة والخاضعة للمساءلة أمام السلطات المدنية.
وعزّزت الولايات المتحدة إمكانية الحصول على المعونة المالية الدولية والقروض من الهيئات المتعددة الأطراف، وهذا أمر بالغ الأهمية، حين شطبت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020. وشجّع الإعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تجديد المطالبة بإنهاء النشاط التجاري العسكري، الذي اعتبره "غير مقبول".
العقبة الكبرى
ويشكّل الإفصاح المالي الشرطَ اللازم الأول لإتمام تصفية الشركات التجارية العسكرية. فعلى أقل تقدير، ينبغي التأكد من المدى الحقيقي للجدوى الاقتصادية لتلك الشركات وما إذا يتطابق ذلك مع المعلومات المعلَنة بغية تجنّب الاعتقاد في حال فشلت لاحقًا، بأن سبب فشلها هو نقلها إلى السيطرة المدنية. لكن الخطوات الأولى في السودان لم تكن مشجّعة. فقد وعدت منظومة الصناعات الدفاعية في أبريل 2020 أن تخضع حساباتها إلى مراجعة حكومية شاملة. وبالفعل، قدّمت للوزراء الحكوميين عرضًا غير مسبوق عن شركاتها في الشهر التالي، غير أنها لم تفِ بوعد كشف بياناتها المالية إلى وزارة المالية. وشكا حمدوك في شهر أغسطس من أن(80) % في المئة من الشركات العسكرية هي "خارج ولاية وزارة المالية"، مضيفًا أن الوزارة لا تطّلع سوى على (18) في المئة من مداخيلها.
مؤسسات فوق القانون:
عضو سكرتارية لجنة إزالة التمكين المجمدة عروة الصادق قال في تصريح لـ(ترهاقا) إن حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير عكفت على تصفية شركات في القطاع الحكومي ومصادرة بعضها وخصخصة البعض الآخر، وأوكلت جزء كبير منها لإدارة الاستثمار في جهاز الأمن والمخابرات وظل يتعاقب على رئاسة مجالس إدارتها مدراء الجهاز، بعضها تم تأسيسه ونقل أعماله لدول أخرى بالتعاون مع حكومات تلك الدول وأجهزة مخابراتها لتجاوز الحصار الاقتصادي المضروب على السودان". وأضاف "جميع تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي يتجاوز عددها ستمائة شركة واسم عمل مقسمة بين الجيش والأمن والشرطة لا تخضع لقانون الشركات ولا تتقيد بإجراءاته، كما أنها كانت كذلك لا تخضع للتفتيش أو المراجعة المالية من ديوان المراجعة القومي".
ظل الوضع كذلك إلى قيام الثورة بحسب عروة وقيدت الحكومة الانتقالية حينها نقل ملكية الشركات وأسماء العمل والأنشطة التجارية دون الحصول على موافقة خطية من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ومثل هذا الأمر عقبة ونقطة خلاف بين اللجنة والمؤسسة الأمنية والعسكرية، لأن اللجنة رفضت تحويل هذه الشركات التي كانت تردها عبر قوائم من الأمن والجيش ، كما رفضت نقل ملكيتها وتحويل اسهمها من أسماء منسوبي الجهاز والجيش لصالح ما سمي بصناديق الضمان والتي هي في الأساس صناديق خاصة بالمنتسبين لهذه المؤسسات، وهو الأمر الذي سيبدد أموالا عامة ويحيلها إلى صناديق خاصة يتحكم فيها قادة تلك المؤسسات ولا يذهب ريعها لا للشعب ولا لمنسوبي الجهاز والجيش.
ظلت اللجنة تراقب وضع تلك الشركات ولم تستردها لصالح حكومة السودان لأنها أصلا مملوكة لها، ولكن الإجراء الصحيح الذي كان على رئيس الوزراء اتخاذ هو ضم تلك الشركات لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهو الأمر الذي لم يتم ولم تستجب له قيادة تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.
أصول بثماني مليار دولار:
وأكد عروة دون أدنى شك أن هذه الشركات تمثل قوة اقتصادية موازية لاقتصاد الدولة ومحور تضاد للحكومة وهي تعمل في أنشطة متعددة زراعية وصناعية وانتاجية وتجارية وغيره جميعها منافسة للقطاعات الحكومية وتحظى بعناية فائقة وإعفاءات لا حصر لها، ولها أصول ثابتة ومنقولة وأرصدة تتجاوز الثمانية مليار دولار. وأضاف "ظلت طوال سنوات النظام المباد وسنوات الحكومة الانتقالية تدر ريعها لصالح حلقة ضيقة ممن يتحكمون في قيادة الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي أضر بالاقتصاد القومي لأن كثير من تلك الشركات تستفيد من تسهيلات مالية حكومية وتمويل من البنك المركزي بالعملات الأجنبية إلا أن الريع وحصائل الصادر لا يعود للبنك المركزي ولا للحكومة ولا تعلم عنه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي شيئاً".
وأشار إلى أن التوصية الماثلة أمام كل نظام قادم وستكون وستظل المشورة التقنية والفنية بضرورة وضع جميع تلك المؤسسات تحت ولاية المال العام وتنضبط بأسس وقوانين الحكومة، لاستحالة حدوث استقرار اقتصادي بوجود شركات رمادية ستظل عقبة أمام التعاون الاقتصادي الدولي.
خلص التحقيق بموجب ما تم عرضه من إفادات وتقارير إلى تمتع بعض الشركات الأمنية بامتيازات واسعة ضمنت لها طوال فترة أكثر من ثلاث عقود التمتع بصلاحيات واسعة والدخول في استثمارات كبيرة في مجالات الإنتاج المختلفة من الزراعة والصناعة والتجارة بعيداً عن عين ورقابة وزارة المالية.
