القاهرة 27 نوفمبر 2024م
قدم جون جيمس، النائب الجمهوري من ولاية ميشيغان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفريقيا، مشروع قرار يدين "الفظائع -بما فيها تلك التي ترقى إلى الإبادة الجماعية- التي ترتكبها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها" ضد شعب المساليت والجماعات العرقية الأخرى غير العربية في إقليم دارفور.
وسبق ذلك تقديم مجموعة من المشرعين من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "قانون محاسبة السودان" الذي يتطلب من وزير الخارجية تحديد ما إذا كانت "تصرفات القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو القوات العسكرية والجهات المسلحة المرتبطة بها تشكل إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وتبنى مشروع القرار كلا من السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير، والسيناتور الجمهوري من ولاية أيداهو جيم ريش.
وخلال الأسابيع والأيام الأخيرة، قدم مشرّعان تشريعا يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات، حتى تشهد الولايات المتحدة بأن أبو ظبي لا تسلح قوات الدعم السريع. لكن لم يحظ التشريع بدعم كبير.
ويتطلب القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الرئيسية، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع مثل هذه المبيعات.
